در این تحقیق به منظور ارزیابی کیفیت اطلاعات حسابداری معیاری مبتنی بر حق الزحمه غیرعادی حسابرسی مطرح می شود و به ارزیابی این موضوع می پردازد که آیا این معیار می تواند جایگزینی برای معیارهای مبتنی بر سود و ویژگی های آن باشد یا خیر. بدین منظور به ارزیابی و مقایسه حق الزحمه غیرعادی حسابرسی با دو معیار رایج ارزیابی کیفیت مبتنی بر سود یعنی کیفیت اقلام تعهدی و هموار بودن سود پرداخته شد. در این راستا از تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان پیامد کیفیت اطلاعات و شاخص ارزیابی استفاده شد. نتایج اصل از رگرسیون لجستیک در بازه زمانی 1394-1384 نشان می دهد که غلی رغم دیدگاه ها و تئوری های موجود در این زمینه، ارتباط معنی داری بین حق الزحمه غیرعادی و تجدید ارائه صورت های مالی وجود ندارد و از این رو قابلیت ارزیابی کیفیت اطلاعات را دارا نمی باشد. ه مچنین از میان سه معیار معرفی شده، تنها کیفیت اقلام تعهدی با تجدید ارائه مرتبط بوده و می تواند به عنوان معیاری مطلوب جهت ارزیابی کیفیت استفاده شود.

ادبیات مربوط به حق الزحمه حسابرسی نشان می دهد که حق الزحمه غیرعادی حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری دارای نتایج متفاوتی می باشد. دلایل این نتایج متفاوت می تواند با تحلیل تفصیلی و جزیی حق الزحمه غیرعادی حسابرس مشخص شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر تحلیل تفصیلی و جزیی حق الزحمه غیرعادی حسابرسی است. در همین راستا تاثیر حق الزحمه غیرعادی حسابرس بر کیفت اطلاعات حسابداری در 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات معمولی در مجموعه ی داده های ترکیبی استفاده گردید. بر اساس شواهد حاصل، بین جهش در حق الزحمه غیرعادی حسابرسی نسبت به جهش در حق-الزحمه غیرعادی حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین میانگین بلندمدت (پایداری) حق الزحمه غیرعادی حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی دوره بعد نیز رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

آگاهی از نحوه تعیین حق الزحمه حسابرسی هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مهم است. میزان حق الزحمه پرداختی به حسابرس از دو طریق می تواند بر کیفیت کار حسابرسی اثر بگذارد؛ هرچه حق الزحمه بیشتری برای حسابرس در نظر گرفته شود، تلاش وی نیز بیشتر می گردد و کیفیت کار را بالا می برد ولی در این صورت حسابرسان از نظر مالی به مشتریان خود وابسته می شوند و موجب از دست دادن استقلال آنان می شود. بنابراین مساله مطرح شده در این پژوهش بررسی درک سرمایه گذاران از حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی و واکنش آن ها نسبت به این حق الزحمه ها است. هدف اصلی این پژوهش بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی است. برای رسیدن به این هدف، از روش پژوهش های پس رویدادی استفاده می شود و جهت آزمون فرضیه از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و دوره پژوهش سال های 1385 تا 1389 را در بر می گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بازار سهام نسبت به حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی به طور مثبت عکس العمل نشان می دهد. به عبارتی، از نظر سرمایه گذاران، حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی موجب ارتباط بیشتر اطلاعات شرکت با قیمت سهام می شود که این به نوعی منجر به افزایش کیفیت حسابرسی می گردد.

هدف: ادبیات زیادی در خصوص حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی وجود دارد؛ اما هنوز عوامل تعیین کنندۀ آن در ادبیات حسابداری و حسابرسی معاصر، کمابیش ناشناخته باقی مانده است. حق الزحمۀ حسابرسی توجه زیادی از تدوین کنندگان استاندارد، سرمایه گذاران و محققان را به سمت خود جلب کرده است. با توجه به نتایج پژوهش های اخیر، این دیدگاه به وجود آمده است که امروزه، نقش حق الزحمۀ حسابرسی غیرعادی در کیفیت گزارش های حسابرسی چالش برانگیز شده است و وضعیت اعتباری به طور چشمگیری بر حق الزحمه های حسابرسی غیرعادی تأثیرگذار است. هدف از این پژوهش، بررسی واکنش های نامتقارن مؤلفۀ جهش حق الزحمۀ حسابرسی غیرعادی، به تغییرات وضعیت اعتباری است.روش: بر اساس چگونگی گردآوری داده ها، پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی است. پژوهش های توصیفی برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا به منظور یاری رساندن به فرایند تصمیم گیری اجرا می شوند. با توجه به دسته بندی های مختلف پژوهش های توصیفی، پژوهش حاضر از نوع هم بستگی است و در دورۀ زمانی 1394 تا 1401 اجرا شده است. داده های 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. در نهایت، به منظور بررسی و تحلیل فرضیه های مطرح شده مطابق با مبانی نظری، از رویکرد رگرسیون استفاده شده است.یافته ها: تجزیه وتحلیل نتایج آماری این پژوهش نشان می دهد که آزمون فرضیۀ اول پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار کاهش وضعیت اعتباری بر حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی رد نشده است. فرضیۀ دوم این گونه مطرح شد که کاهش (افزایش) وضعیت اعتباری تأثیر مثبت (منفی) و معناداری بر بخش تغییرپذیر (کوتاه مدت) حق الزحمۀ غیرعادی حسابرسی دارد که بر اساس نتایج، این فرضیه رد نشده است. فرضیۀ سوم پژوهش مبنی بر تأثیر معنادار ریسک ورشکستگی بر ارتباط بین کاهش (افزایش) وضعیت اعتباری و بخش تغییرپذیر (کوتاه مدت) حق الزحمه غیرعادی حسابرسی، رد نشده است. در نهایت، بر اساس نتایج، ریسک تحریف با اهمیت تأثیر معناداری بر ارتباط بین کاهش (افزایش) وضعیت اعتباری و بخش تغییرپذیر (کوتاه مدت) حق الزحمه غیرعادی حسابرسی دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش می توان بیان کرد که با افزایش دست کاری سود توسط صاحب کاران، وضعیت اعتباری شرکت ها کاهش یافته است و حسابرسان برای صاحب کارانی که تحریف، احتمال تقلب بالا و کیفیت سود پایینی دارند، تلاش بیشتری انجام می دهند و در نتیجه، حق الزحمه های بیشتری دریافت می کنند. در همین راستا، کاهش وضعیت اعتباری می تواند نشان دهندۀ مشکلات، محدودیت مالی و ریسک ورشکستگی در آینده باشد. در نهایت، کیفیت سود بالاتر، باعث جلب نظر سرمایه گذاران به منظور تأمین مالی بیشتر خواهد شد.

تئوری های نمایندگی و علامت دهی این موضوع را تقویت می نمایند که امکان دارد در تهیه گزارش های مدیریت، صداقت و درستی رعایت نشده باشد که این امر هزینه های نمایندگی برای شرکت ها را به همراه خواهد داشت. بدین ترتیب پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گری لحن گزارش های توضیحی مدیران در رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه غیرعادی حسابرسی و تاثیر حق الزحمه های غیرعادی بر کیفیت گزارشگری مالی در محیط بازار سرمایه ایران انجام شده است. در این پژوهش داده های 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران طی دوره ای 6 ساله (سال 1392 الی1397)مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین با استفاده از داده های پنل جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی و آزمون سوبل استفاده شده است. نتایج این پژوهش مطابق با دیدگاه فرصت طلبانه، تئوری های نمایندگی و فشارحق الزحمه حسابرسی بوده و بیان می دارد که کیفیت پایین گزارشگری مالی انگیزه مدیران را برای استفاده از لحن مثبت در گزارش های سالانه افرایش می دهد. از طرفی لحن گزارش های توضیحی می تواند بر حق الزحمه غیرعادی حسابرسان تاثیر داشته و نقشی میانجی بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه غیرعادی حسابرسی ایفا نماید و در نهایت نتایج بیان داشتند که مدیران نمی توانند از حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی بعنوان ابزاری در جهت پوشش کیفیت پایین گزارشگری مالی استفاده نمایند.

هدف اصلی این پژوهش، رابطه بین حق الزحمه حسابرسی با فرصت های رشد و بازده غیرعادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فرضیه های پژوهش بر مبنای 73 شرکت طی دوره 8 ساله از سال 1388 لغایت 1395 و با استفاده از الگوی رگرسیونی چندمتغیره، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بین حق الزحمه حسابرسی و فرصت های رشد شرکت ها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، این ارتباط غیرخطی می باشد. علاوه بر این، بین حق الزحمه حسابرسی سازمان حسابرسی و موسسه مفید راهبر و فرصت های رشد شرکت ها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، این ارتباط نیز غیرخطی می باشد. در نهایت، نتایج نشان داد که بین حق الزحمه حسابرسی و بازده غیرعادی شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد. به منظور بررسی بیشتر نتایج، یکبار نیز الگوهای اصلی پژوهش با ورود متغیر مجازی نوع حسابرس به الگوها برآورد شدند که یافته ها غیر از "تایید ارتباط غیرخطی بین حق الزحمه حسابرسی و بازده غیرعادی شرکت ها"، نتایج مشابهی را نشان داد. نتایج بیانگر این است که اعتبار دادن به گزارش های مالی شرکت های دارای فرصت های رشد، نیازمند حسابرسی است که دارای اعتبار بالایی از منظر استفاده کنندگان صورت های مالی باشد.

هدف: به دنبال نگرانی های مربوط به نرخ شکنی در بازار حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران برای نخستین بار در سال 1394 آیین نامه تعیین حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی (تعیین حق الزحمه بر اساس بودجه بندی هر کار به اضافه سربار موسسه) را برای موسسه های عضو الزامی کرد. در نبود شواهد نظری و تجربی کافی در خصوص پیامدهای آیین نامه حق الزحمه حسابرسی، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش این آیین نامه بر حق الزحمه حسابرسی است. روش: به منظور نیل به این هدف، 1046 سال شرکت مشاهده جمع آوری شده از گزارش های مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین فرابورس ایران، طی دوره زمانی 1391 تا 1397 از طریق مدل های تفاضلی نوع اول و سطح حق الزحمه حسابرسی، آزمون شده است. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد مدل تفاضلی نوع اول نشان می دهد که بین حق الزحمه حسابرسی و آیین نامه تعیین حق الزحمه، رابطه معناداری وجود ندارد. چنین یافته ای با مدل سطح حق الزحمه حسابرسی نیز پشتیبانی شده است. نتیجه گیری: با وجود پیش بینی جامعه حسابداران رسمی ایران، آیین نامه تعیین حق الزحمه حسابرسی به عنوان محرکی برای افزایش قدرت چانه زنی حسابرسان در مذاکرات تعیین حق الزحمه، به افزایش سطح حق الزحمه حسابرسی منجر نشده است. چنین یافته ای بیانگر رعایت شکلی آیین نامه به جای رعایت واقعی آن است؛ زیرا به نظر می رسد هزینه رعایت واقعی این آیین نامه (از دست دادن مشتری)، بیش از منافع آن (افزایش سطح حق الزحمه حسابرسی) باشد.

در این مطالعه به بررسی رفتار چسبندگی حق الزحمه حسابرسی با استفاده از ادبیات حسابداری مدیریت و ادبیات اقتصادی پرداخته می شود. رفتار قیمتی حق الزحمه حسابرسی در واکنش به تغییرات در متغیرهایی مانند اندازه، پیچیدگی و ریسک به منظور بررسی چسبندگی حق الزحمه حسابرسی و رقابت در بازار خدمات حسابرسی مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1395 است که حق الزحمه حسابرسی را در صورت های مالی افشا نموده اند. در این تحقیق از مدل حق الزحمه حسابرسی سیمیونیک (1980) و چسبندگی اندرسون و همکاران (2003) استفاده شده است. پس از کنترل عوامل کیفیت حسابرسی، اندازه، ریسک، سودآوری، پیچیدگی، اظهارنظر حسابرسی و تغییر حسابرس در مدل قیمت گذاری حسابرسی، یافت ههای تحقیق نشان می دهد که حق الزحمه حسابرسی با تغییر عوامل مؤثر در مدل حق الزحمه حسابرسی فوراً تعدیل نمی شود و بزرگی نسبی کاهش در حق الزحمه حسابرسی از بزرگی نسبی افزایش در حق الزحمه حسابرسی کمتر است که حاکی از چسبندگی حق الزحمه حسابرسی است. همچنین اختلاف بین تعدیلات فزآینده و کاهنده حق الزحمه حسابرسی با افزایش دوره زمانی کاهش می یابد.